تزخر جهة سوس ماسة بإمكانيات اقتصادية هامة تعتمد بالأساس على أربع قطاعات، هي الفلاحة والصيد والصناعة الغذائية، والسياحة. يليها قطاع الخدمات الذي ما فتئ ينمو، خاصة مع تنامي دور الحارس الموكل للجهة منذ بضع سنوات.
إن قطاع الفلاحة هو حجر الزاوية الذي يقوم عليه النشاط الاقتصادي بالجهة، وذلك بالرغم من العوامل المناخية غير الملائمة؛ وتقع المساحة المسقية بسهول سوس ماسة خاصةً، حيث تغلب زراعة البواكر والحوامض. وتتربع جهة سوس ماسة على رأس قائمة مصدري الحوامض والخضروات على الصعيد الوطني، مما يجعلها تزخر بالفرص بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء.
إن الصيد البحري قطاعٌ حيوي بالجهة، ويزخر بثروة على الصعيد الوطني، وهو يشغل يدا عاملة هائلة، ويدر المزيد من الاستثمارات. وتملك الجهة ميناء صيد كبير بأعالي البحار وبسواحل أكادير، فضلا عن عدد من نقط التفريغ مخصصة للقوارب التقليدية، بإمسوان، وتغازوت، وآغلو، وتيفنيت. وقد ساهم هذا النشاط في إنشاء وحدات صناعية ذات صلة بالقطاع، وتعمل على التصدير.
لا شك أن جهة سوس ماسة درعة وجهة سياحية دولية بامتياز، ويرجع ذلك إلى مناخها، وتضاريسها المتنوعة، وتراثها التاريخي والثقافي، وشطآنها الممتدة، وهي كذلك أول وجهة سياحية شاطئية وطنية. فلا غرابة إذن في أن تكون البنيات التحتية السياحية المخصصة للاستقبال والإقامة متطورة. وتقدم الصناعة التقليدية ميزة إضافية عالية القيمة للصناعة السياحية بالجهة، ودعما حقيقيا للتشغيل، فضلا عما تدره من مداخيل بالعملة الصعبة. ومن أشهر منتجات الحرف التقليدية، نجد المنتجات الجلدية، والفخار، والحلي والمجوهرات، والأثاث الخشبي، والنجود، ونسج السلال.
يؤدي قطاع الصناعة دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطنيا وجهويا. وما انفكت تزيد مساهمته في اقتصاد الجهة. وهو يشمل أساسا الصناعا التحويلية، وخاصة الصناعات الغذائية، والكيميائية وشبه الكيميائية. وتوفر الجهة كذلك فرص استثمار كبرى في قطاع المناجم، ذلك أن جوفها يزخر بالمعادن المختلفة مثل الفضة والمنغنيز، والباريتين، والحديد والذهب.